تحلیل مقایسه اي شبکه‌هاي عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون در مدل سازي ساختار سرمایه

امروزه درجه‌بندي شرکتها از لحاظ اعتباري تا حدود زیادي به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبناي تولید و ارائه  خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است (  Myers & Sussma، 2003).  از طرفی، ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌اي در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزي استراتژیک شرکت ها تعیین عوامل موثر بر کارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدي باشد.

شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش هاي مختلف تامین می نمایند.  لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید و فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهاي تامین مالی و نیز محیطهاي اقتصادي و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است (Myers، 1986).   وام و سهام دو گروه اصلی تامین مالی شرکتها تعریف شده‌اند.  در این میان، استفاده از منابعی که از ایجاد بدهی حاصل شده است، ضمن ایجاد مقدار قابل توجهی هزینه ثابت، موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک بیشتر خواهد گردید.
لذا بررسی تامین مالی از روشهاي اهرمی، با در نظر گرفتن عوامل مختلف از اهمیت ویژه اي برخوردار است.  بدین معنی که انتخاب هرگونه بدهی ارزان قیمت و یا گران قیمت از طرف شرکت، ضمن تغییر هزینه سرمایه، باعث به وجود آمدن فرصت هاي سودآوري مناسب یا پیش آمدن وضعیت بحرانی خواهد شد (Deangelo & Masulis، 1980).   شرکت براي این که بتواند  تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و براي توسعه به مبلغ بیشتري سرمایه نیاز خواهد داشت.  وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به  شکل هاي مختلف تامین می شوند، ولی همه سرمایه را می توان در دو گروه اصلی قرار داد:  وام و سهام.  یکی از پیچیده‌ترین مسال ه‌هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزاي تشکیل دهنده ساختار سرمایه است و آن عبارت است از  آمیزه اي از اوراق قرضه و سهام براي تامین مالی و قیمت سهام شرکت.

پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوب است؟ ساختار سرمایه به عنوان مهم ‌ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاري شرکت ها و براي جهت گیري آنان در بازارهاي سرمایه مطرح گردیده است.  محیط متحول و متغیر کنونی، درجه‌بندي شرکتها را از لحاظ اعتباري نیز، تا حدودي به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است.  این امر برنامه ریزي استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف « حداکثر سازي ثروت سهامداران»  نزدیک کرده است نزدیک کرده است (Douglas، 2001) بنابراین عوامل و متغیرهاي سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوري و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوري نمایندگی و رعایت تئوري سلسله مراتب تحت تاثیر قرار دهد.