قوانین موضوعه ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگر در پرتو مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی حقوق کار ( با تاکید بر حقوق کار در فرانسه)

موضوع  تعیین حداقل دستمزد از اواخر دهه 1990  مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت.  نابرابری روزافزون دستمزدها و محدودیت‌های توزیع مجدد، دولت‌ها را مجبور به اجرای قوانین حداقل دستمزد  کرده است(Askenazy، 2019).

حداقل دستمزد و روشهاي تعيين آن بر ابعاد مختلف اقتصادي-اجتماعی کشورها تاثير گذار بوده و از اين ILO2 معيارهايي را براي لحاظ کشورها با آن به صورتهاي متفاوت بر خورد مي کنند. سازمان جهاني کار اين منظور پيشنهاد کرده است. اما کشورهاي مختلف متناسب با سياستهاي اقتصادي خود تنها برخي از اين معيارها را در تعيين حداقل دستمزد خود دخالت داده اند. از جنبه ديگر نحوه پوشش حداقل دستمزد به صورت ملي يا منطقه اي و بر حسب بخشهاي اقتصادي- اجتماعی و يا بر حسب زير بخشهاي آن در کشورها داراي تنوع بسيار است(ولی زاده، 1399).

استخدام قراردادی  نیز به یک ویژگی نمادین بازار کار در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. کارگران قراردادی معمولاً با مزایای پایین‌تری نسبت به کارگران ثابت مشغول به کار هستند و با قراردادهای باز و عدم دسترسی به پرداخت‌های اخراج در صورت پایان کار مواجه می‌شوند (Basu و دیگران، 2020).

قرارداد کار، قطع نظر از جنبهي شخصی آن که تواقی بین کارگر و کارفرما به حساب میآید، واجد بعد اجتماعی و عمومی نیز است. بنابراین، عدول از برخی قواعد عمومی قراردادهاي در خصوص قراردادي که ما بین کارگر و کارفرما منعقد میشود، موجه جلوه میکند. قوانین کار با همین مقصود در نظامهاي حقوقی ملی و بین‌المللی شکل گرفتهاند. مقررات گوناگونی راجعبه کار، ساعات کاري، شرایط آن، دستمزد کارگر و …، در این قوانین پیشبینی شده است که مبناي مشترك همهي آنها، دو چیز است؛ 1 -حمایت از کارگر (جنبهي فردي و اخلاقی مقرررات کار) 2 -حمایت از منافع اجتماعی و اقتصادي عمومی ( جنبهي اجتماعی و اقتصادي مقررات کار). یکی از مهمترین، عناصر مقررات مختلف در حوزهي حقوق کار، دستمزد و اجرتی است که به کارگر در ازاء کار او پرداخت میشود. از یک طرف، تمایل کارگر به دریافت دستمزد بیشتر است و در مقابل، کارفرما سعی در کاهش هزینههاي خود و در نتیجه پرداخت کمتر دستمزد دارد. در این جنگ نابرابر، قانون است که میتواند به داد کارگر برسد و تمایلات کارفرما را تعدیل نماید. در همین راستا، در اسناد بین‌المللی و ملی مختلف، مفهومی به نام حداقل دستمزد شکل گرفته است. کارفرما مکلف است تحت هر شرایطی، حداقلی قانونی را که مقررات معین میکند، به کارگر پرداخت کند (ولی زاده، 1399).  مسأله ي مقاله حاضر این است که مقررات بین‌المللی و اسناد سازمان بین المللی کار و نیز قوانین داخلی کشورها از چه معیارهایی به منظور تعیین حداقل دستمزد استفاده میکنند و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه وضعیتی دارد؟